40 منظمة دولية تدعو للضغط من أجل الإفراج عن نبيل رجب والخواجة: حكومة البحرين تواصل الترويج العلني لأكاذيب الإصلاح

2014-10-30 - 9:04 ص

مرآة البحرين (خاص): دعت 40 منظمة دولية المجتمعَ الدولي للإدانة العلنية للحملة المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للمضايقة والسجن والنفي القسري بسبب الممارسة السلمية لحقوقهم المعترف بها دوليا في حرية التعبير والتجمع، قائلة أنه "مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 نوفمبر/تشرين الأول في البحرين، يتعين على المجتمع الدولي إقناع حكومة البحرين بأهمية الإفراج عن المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان كمؤشر لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأضافت المنظمات في بيان مشترك صدر عنها أمس الأول الثلثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول "إن هجمات السلطات البحرينية ضد مدافعي حقوق الإنسان وضد حرية التعبير، لم تزداد تكراراً وشدة فحسب بل أصبحت تلاقي دعما في أوساط أتباع النخبة الحاكمة في البحرين".

مضيفةً أن مركز البحرين لحقوق الإنسان وثّق 16 حالة اعتقال خلال 2014 بسبب نشرهم رسائل على وسائل الإعلام الإجتماعية، وبخاصة على "تويتر" و "ستغرام". وفي شهر اكتوبر/تشرين الأول فقط سوف يواجه أبرز مدافعي حقوق الإنسان في البحرين، ومنهم نبيل رجب و زينب الخواجة وغادة جمشير، أحكاما لتهم تتعلق بحرية التعبير تصل لأعوام من السجن.

واعتبرت اعتقال رجب وملاحقته قضائياً "عقاباً له بسبب نشاطه الدولي، وأن السلطات البحرينية تسئ استخدام القضاء بهدف إسكات رجب"، مذكرةً بدعوة أكثر من 100 من منظمات المجتمع المدني إلى إطلاق سراح رجب فورا دون قيد أو شرط، ووصف الأمم المتّحدة اعتقال رجب بالأمر "المخيف" وأنه يُرسل "رسالة مقلقة".

وأضافت أن كل من الولايات المتّحدة والنرويج دعتا الحكومة إلى إسقاط التهم ضد رجب، فيما دعت فرنسا البحرينَ إلى احترام حرية التعبير وتسهيل سُبل الحوار العام الحر.

من جانب آخر ذكّرت المنظمات أن ابنة المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة (الذي يقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة صدر في محاكمة فادحة الجور، لدعوته إلى إصلاحات سياسية في البحرين) زينب الخواجة، الحامل في شهرها الثامن، ما زالت رهن الاحتجاز منذ 14 اكتوبر/تشرين الأول، وذلك على خلفية تهم تتعلق بإهانة (الملك). وتعود هذه التهم إلى حادثتين؛ إحداهما عام 2012 والأخرى أثناء مثولها أمام المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث مزقت زينبُ صورةَ (الملك). في 21 أكتوبر/تشرين الأول، أجلت المحكمة قضيتها حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول مع استمرار احتجازها.

مضيفةً أن مركز البحرين لحقوق الإنسان ذكر سابقاً أن زينب الخواجة تعرضت لمضايقات قضائية متلاحقة، وسُجنت غالبية أشهر العام الماضي وحوكمت في مناسبات عديدة. وُجِّهَت لها ثلاث تهم إضافية مختلقة عندما حاولت زيارة والدها المضرب عن الطعام في سجن جو في أغسطس/آب 2014. وتتعلق هذه التهم بـ "الدخول في منطقة محظورة" و "عدم الامتثال لأوامر الشرطة" و "الاعتداء اللفظي".

وذكّرت المنظمات بقضية استهداف المديرة المساعدة لمركز الخليج لحقوق الإنسان مريم الخواجة، التي ستعرض قضيتها في المحكمة بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 للنطق بالحكم في تهمة "الاعتداء على ضابطة شرطة"، مضيفةً أن "العلامة الوحيدة على الاعتداء على ضابطة الشرطة هي خدش بسيط في الإصبع، بينما مريم الخواجة تعاني من تمزق في عضلات الكتف جراء التعامل الخشن معها على أيدي الشرطة. وقد أمضت أكثر من أسبوعين في السجن" خلال سبتمبر/أيلول 2014 إثر عودتها إلى البحرين بهدف زيارة والدها المريض.

وأضافت أن من بين المدافعين الآخرين الذين تم سجنهم مؤخرا هي الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق المرأة غادة جمشير، المعتقلة منذ 15 سبتمبر/أيلول 2014 بسبب تعليقاتها على "تويتر" بشأن الفساد في مستشفى حمد الجامعي، حيث مثلت أمام المحكمة الجنائية الصغرى في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بتهمة "الإهانة والتشهير عبر وسائل الإعلام الاجتماعي" في ثلاث قضايا، ومن المقرر صدور الحكم في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014 (يوم أمس).

وأتهم بيان المنظمات حكومة البحرين بمواصلة "الترويج العلني لأكاذيب الإصلاح، بينما ممارسات الحكومة على الأرض تثبت العكس تماما"، مضيفةً "لازال المدافعون عن حقوق الإنسان هدفا للقمع الحكومي، فيما تتزايد الهجمات ضد حرية التعبير والتجمع. ومن دون الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا يمكن لمزاعم الحديث الإصلاح أن تتحول إلى حقيقة واقعة في البحرين".

وحث البيان المجتمع الدولي، لا سيما حلفاء حكومة البحرين لممارسة الضغط عليها بهدف وقف المضايقة القضائية ضد مدافعي حقوق الإنسان. مطالباً حكومة البحرين بإسقاط جميع التهم الموجهة فورا، وضمان الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين، بمن فيهم نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وزينب الخواجة وغادة جمشير وناجي فتيل وعبد الجليل السنكيس ونادر عبد الإمام وجميع المعتقلين بسبب تعبيرهم عن حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

المنظمات الموقعة:

Activist Organization for Development and Human Rights, Yemen

African Life Center

Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB)

Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)

Avocats Sans Frontières Network

Bahrain Center for Human Rights (BCHR)

Bahrain Human Rights Observatory (BHRO)

Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)

Bahrain Salam for Human Rights

Bahrain Youth Society for Human Rights (BYSHR)

Canadian Journalists for Free Expression (CJFE)

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation

European-Bahraini Organisation for Human Rights (EBOHR)

English PEN

Freedom House

Gulf Center for Human Rights (GCHR)

Index on Censorship

International Centre for Supporting Rights and Freedom, Egypt

International Independent Commission for Human Rights, Palestine

International Awareness Youth Club, Egypt

Kuwait Institute for Human Rights

Kuwait Human Rights Society

Lawyer's Rights Watch Canada (LWRC)

Maharat Foundation

Nidal Altaghyeer, Yemen

No Peace Without Justice (NPWJ - Italy)

Nonviolent Radical Party, Transnational and Transparty (NRPTT - Italy)

PEN International

Redress

Reporters Without Borders

Reprieve

Réseau des avocats algérien pour défendre les droits de l'homme, Algeria

Solidaritas Perempuan (SP-Women's Solidarity for Human Rights), Indonesia

Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA)

Syrian Non-Violent Movement

The Voice of Women

Think Young Women

Women Living Under Muslim laws, UK

Youth for Humanity, Egypt

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus